جلوگیری از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و آموزشی افراد و مراکز غیرمجاز در طب سنتی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۷۲۳۵
دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و مرکز خدمات حوزههای علمیه با امضای تفاهمنامهای بر جلوگیری از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و آموزشی توسط افراد و مراکز غیرمجاز در حوزه طب سنتی ایرانی در مراکز و سازمانهای تحت پوشش مرکز خدمات حوزههای علمیه، تاکید کردند. ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰ اجتماعی پزشکی طب سنتی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از وبدا؛ با هدف توسعه منطقی و قانونمند طب ایرانی، مرکز خدمات حوزههای علمیه با دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی ایران، تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور دکتر مجید حدادیمنش، معاون سلامت و امور بیمههای مرکز خدمات حوزههای علمیه، دکتر محمود خدادوست، مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و دکتر نفیسه حسینی یکتا، معاون توسعه سلامت این دفتر و نایب رییس انجمن علمی طب سنتی ایران، برگزار شد، همکاری و هماهنگی بیشتر به منظور جلوگیری از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و آموزشی توسط افراد و مراکز غیرمجاز در حوزه طب سنتی ایرانی در مراکز و سازمانهای تحت پوشش مرکز خدمات حوزههای علمیه، مورد تاکید قرار گرفت.
براساس این گزارش، ظرفیتسازی و ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از آنها در زمینه آموزش و توانمندسازی جامعه هدف در حوزه اصلاح سبک زندگی و اصول حفظ تندرستی، مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها، همایشهای آموزشی و فرهنگی، جشنوارهها و مراسم مختلف با موضوع توسعه فرهنگی و آموزش دانش صحیح طب سنتی ایرانی و مکمل، مهمترین موارد مورد توافق طرفین هستند.
تفاهمنامه همکاری مرکز خدمات حوزههای علمیه با دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی ایران که از تاریخ امضا به مدت سه سال اعتبار دارد، در 9 ماده تنظیم شده و تمدید و ادامه همکاری بر مبنای آن پس از اتمام مدت اعتبار، با توافق طرفین انجام میشود.
منکران "طب اسلامی" در واقع مروج "سکولاریسم" هستند/ بازگشت به مبانی طب اسلامی برای جامعه امروز ضروریستاثبات هرچه بیشتر صحت "روایات طبی" با پیشرفت علوم نوین/ خودباختگی برخی مسئولان دلیل مخالفت با "طب اسلامی"بازگشت به مبانی "طب اسلامی" ضروری است/ شیطنت جریانی در تحریف موضع مراجع درباره طب اسلامیتفاوت زاویه نگاه "طب اسلامی" با طب نوین/ لزوم در اولویت قرارگرفتن طب اسلامیعلت وحشت از بررسی "طب اسلامی" در قالب کرسیهای آزاداندیشی چیستاظهاراتم درباره "طب اسلامی" از سوى بعضى تحریف شدآیا میتوان مانع از "احیای طب اسلامی" شد + فیلم و مستنداتقم| آیتالله نوری همدانی: انکار طب اسلامی گفتاری اشتباه و غلط استانتهای پیام/
Rsaadati/P/S2,24,1302/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت بهداشت طب سنتیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت بهداشت طب سنتی وزارت بهداشت طب سنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۷۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیههای مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیهها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشتهای تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام